منظمات المجتمع المدني: المنظومة البيومترية خطر على المواطن والدولة..

اعتبر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والخبير في مجال حماية المعطيات شوقي قداس في مداخلته خلال الندوة الحوارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية "=الرقمنة كذريعة لانتهاك الخصوصية و إرساء منظومة مراقبة شاملة ؟" أن الإشكاليات المطروحة فيما يخص بطاقة التعريف البيومترية هي نفسها التي تتعلق بجواز السفر البيومتري، نافيا ما يروج حول وجود آجال دولية لدخول هذه الوثائق حيز الاستعمال في تونس، مؤكّدا أنّ سنة 2024 هي آجال استنهاضية  من وحي خيال الهيئة سابقا كان الهدف منها التسريع في النظر في مشروع القانون الخاص باعتماد المنظومة البيومترية في تونس.

وأضاف أنّ التساؤلات التي وجب طرحها حاليا تتعلق أساسا بإدراج مبادئ حماية المعطيات الشخصية في القانون المتعلق بالبطاقات البيومترية خاصة أمام ما يشهده العالم من عمليات تزييف للوثائق الرسمية وانتحال للهويات مطالبا الحكومة بضرورة إتلاف المعطيات الشخصية مباشرة بعد تسليم الوثائق لصاحبها وذلك ضمانا لعدم استعمالها لاحقا لأي هدف كان.

من جهة أخرى، حذّر المتدخلون خلال اللقاء الحواري الذي نظمته منظمة البوصلة، بالشراكة مع أكساس ناو، من إرساء قاعدة بيانات بيومترية من المرجح أن تكون عرضة للقرصنة خاصة إذا ما تم التوجه نحو جعلها مشتركة مع دول عربية أخرى وإذا ما تم توظيفها كجهاز رقابة على الحريات أساسا مع التركيز على التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تنتج عنها. 

وتمّ خلال النقاش تقديم وتحليل مشروعي القانون المقترحين والبحث في الضمانات اللازمة لحماية المعطيات الشخصية وطرح تساؤلات عدة حول الأبعاد التقنية والقانونية المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية والتي تشكل أساساً للحفاظ على الحقوق والحريات الشخصية.

بشرى السلامي